أجهزة الأمن البلجيكية تسترت على أكبر عملية لتهريب السلاح إلى الجزائر

المديـــ رــــــ

اصدرت صحيفة الخبر الجزائرية
محامي أهم شبكة مغربية يتهم بروكسل بتمويل جزء من نشاطها
أجهزة الأمن البلجيكية تسترت على أكبر عملية لتهريب السلاح إلى الجزائر

قال المحامي السابق للمتهم المغربي الرئيسي في أكبر قضية لتهريب السلاح إلى الجماعات الإرهابية في الجزائر، إن أجهزة الأمن البلجيكية كانت على علم بعلاقات هذا الأخير مع الجماعات الجزائرية، لكنها ''لم تر من الضروري'' التبليغ عنه مقابل خدمات ''استعلامية'' قدمها لها.
اتهم المحامي المغربي، محمد زيان، الحكومة البلجيكية ''بتعمد طمس'' علاقة أجهزتها الأمنية بعبد القادر بلعيرج، العقل المدبر ''للشبكة الإرهابية الدولية'' التي كشفت وزارة الداخلية المغربية، قبل نحو عام، عن تفكيكها، واتهمت عناصرها بالتخطيط لاغتيال وزراء وعسكريين وشخصيات بارزة ويهود، وقالت إن زعيمها عبد القادر بلعيرج، 51 سنة، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية، لعب دورا أساسيا في تمويل وتهريب السلاح والذخيرة إلى الجماعات المسلحة في الجزائر لكونه ''يعرف معرفة جيدة أغلب أمرائها وشبكات دعمها في أوروبا''. وقال زيان لـ''الخبر'' إن الحكومة البلجيكية ''أخفت نتائج'' المهمة التي قادت مسؤولين في القضاء البلجيكي إلى سجن سلا المغربي، حيث يوجد بلعيرج، للتحقيق معه في ادعاءاته حول علاقاته السابقة مع أجهزة الأمن في بروكسل ''خاصة علم هذه الأجهزة المسبق بكل عمليات تهريب السلاح والذخيرة إلى الجزائر عبر الحدود مع المغرب''.
وتزامنت تصريحات المحامي محمد زيان مع مباشرة محكمة مغربية بالرباط، متخصصة في ملفات الإرهاب، الاستماع إلى المتهمين في ما يعرف بشبكة بلعيرج التي تضم 35 معتقلا، وذلك بعد انتهاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من تقديم دفوعاتهم الشكلية، نهاية الأسبوع الماضي. ورفضت غرفة الجنايات هذه الدفوع الشكلية ومنها رفع حالة الاعتقال عن المتابعين واستدعاء الشهود الذين من بينهم وزيرا الداخلية والاتصال ومسؤولون أمنيون آخر،ن. ويتابع أفراد هذه الخلية بتهم ''المساس بسلامة أمن الدولة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس الخطير بالنظام العام'' وأيضا ''نقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وتبييض الأموال''.
ونقل زيان، الذي تولى الدفاع عن بلعيرج، ما جاء في بعض اعترافات هذا الأخير له ''أثناء مقابلاته معه في السجن'' ومنها أن موكله قال له حينها ''أنه بلجيكي قام على الدوام بصيانة مصالح بلجيكا فقط''، كما أقر بلعيرج بأن عمله كان كمخبر يقدم معلومات تفيد أمن البلاد التي يحمل جنسيتها وليس كعميل لدى المخابرات البلجيكية ''جعله يتنقل بين عدة دول بأسماء مختلفة''. ويعتقد زيان أن كل ما يهم الأمن البلجيكي هو أن يضمن عدم قيام الجماعات الإرهابية الجزائرية بأي عمليات تستهدف المصالح البلجيكية، حيث شكل بلعيرج ضمانا لذلك عن طريق الخدمات الاستعلامية المهمة التي كان يقدمها لها، وبالمقابل تغاضى الأمن البلجيكي عن علاقة هذا الأخير مع الجماعات الجزائرية.
وعثـرت مصالح الأمن، بعد تفكيك شبكة بلعيرج، على كمية هامة من الأسلحة والذخيرة في قاع بئر بالناظور، شمالي المغرب، قال بلعيرج لدفاعه إن ''ملكيتها تعود إلى جبهة الإنقاذ الجزائرية التي تخلت عنها بعد أن دخلت في سياسة الوئام الوطني''. وينقل زيان عن بلعيرج قوله إن أجنحة مسلحة ''محسوبة'' على جبهة الإنقاذ المحلة اشترت هذه الأسلحة من عدة دول بأوروبا وكانت تدخلها عبر المغرب قبل أن تتخلى عن هذه الأسلحة وتتجاوب مع سياسة المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس. ولا يوضح إن كان الأمر يتعلق بعناصر من الجيش الإسلامي للإنقاذ أم تنظيما مسلحا آخر.
وفي سياق متصل، قررت نفس المحكمة التي تنظر في قضية بلعيرج، إرجاء النظر إلى غاية 28 ماي المقبل في ملف يتابع فيه 36 فردا ينسب إليهم استقطاب وتهجير مغاربة نحو الجزائر.